شورای شهر در قانون اساسی

بنا بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورا یکی از ارکان نظام می‌باشد و یکی از ویژگی‌های خاص شهرداری‌ها، حضور شورای شهر با این امکانات در کنار شهرداری‌ها است. تأکید قانون اساسی به شکلی است که از آن اجبار به وجود شورای شهر را می‌توان یافت. هر چند وزارت کشور در زمانی که شورای شهر وجود ندارد به قائم مقامی از آن مسئولیت دار وظایف است، ولی بنا بر تاکیدات و فهم از اصل ۱۰۳ قانون اساسی، ماده ۴۱ و دستور ماده ۴۲ و ۴۳ و ۴۴ همان قانون، نوعی مخالفت با دائمی بودن قائم مقامی وزارت کشور را می‌توان یافت.

شورای شهر به عنوان نهاد تصمیم‌گیر

بر اساس مفاد قانون شهرداری و نیز قانون تشکیلات شورای اسلامی کشوری، این نهاد یک مرجع تصمیم گیری و نظارتی است و در این مورد دارای اختیارات وسیعی است. یکی از مشکلاتی که در بحث شورا‌ها وجود دارد این است که شورا‌ها در خصوص نهاد ها‌ی خدماتی دیگر مانند برق و اب و … نمی‌توانند نظارت بکنند.
برخی از وظایف شورای شهر، واجد جنبه‌های وضع مقررات است. برخی دیگر از وظایف آن، جنبه نظارتی و مراقبتی دارد.

بخشی از وظایف شوراهای شهر

طبق ماده ۷۶ مجموعه مقررات و آیین شهر و شورا و شهرداریها ، وظایف شوراها به ۳۴ بند کلی به قرار ذیل تقسیم میشوند :
۱- تعیین شهردار بمدت چهار سال.
۲- بررسی و شناخت کمبودها،نیازها ونارسایی های اجتماعی،بهداشتی، فرهنگی،آموزشی ،اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و طرح پیشنهادهای اصلاحی و راه حل مناسب برای رفع موانع و کمبودها.
۳- نظارت برحسن اجرای مصوبات شورا وامورات شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی.
۴- همکاری با مسولین اجرایی، نهادها، سازمانهای حکومتی در زمینه های مختلف اجتماعی بنا به درخواست آنان .
۵- برنامه ریزی درخصوص مشارکت مردم درانجام خدمات اجتماعی وسایرامور با موافقت دستگاهای ذیربط.
۶- تشویق و ترغیب مردم درخصوص گسترش مراکز گردشگری (تفریحیورزشیفرهنگی) با هماهنگی دستگاهای ذیربط.
۷- اقدام درخصوص انجمن ها و نهادهای اجتماعی ،امدادی،ارشادی و تعاونی های تولید و توزیع ارزاق عمومی با موافقت دستگاهای ذیربط.
۸- نظارت برحسن اداره وحفظ سرمایه های نقدی در اجناس و اموال منقول وغیرمنقول ونظارت بر درآمدها و هزینه ها به گونه ای که مخل امور عادی نشود.
۹- تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت موازین وزارت کشور.
۱۰- تایید صورت جامع درآمد وهزینه شهرداری و اطلاع به عموم و وزارت کشور درهر شش ماه یکبار.
۱۱- همکاری با شهرداری در طرح تعیین حدود شهری طرح های جامع شهری با همکاری وزارت کشور و وزارت مسکن و شهر سازی.
۱۲- تصویب بودجه اصلاح و تعمیم بودجه تفریق بودجه سالانه شهرداری وتمام موسسات مربوط به شهرداری تصویب بودجه شورای شهر.
۱۳- تصویب وام های پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق کیفیت وام، مبلغ،مدت و میزان کار مزد.
۱۴- تصویب معاملات و نظارت کامل بر جزییات آن معاملات.
۱۵- تصویب اساسنامه شرکتها و موسسات وابسته با همکاری و تایید وزارت کشور.
۱۶- تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری و همچنین تغییر نوع و میزان آن.
۱۷- نظارت بر حسن اجرای دعاوی شهرداری.
۱۸- نظارت بر بهداشت حوزه شهری.
۱۹- نظارت بر امور تماشاخانه ها،سینماها و دیگر اماکن عمومی که توسط بخش خصوصی یا عمومی و یا تعاونی و یا دولتی اداره می شوند.
۲۰- تصویب مقررات جهت اراضی غیرمحصورشهری از نظر بهداشت و آسایش شهری عمومی عمران و زیبایی شهر.
۲۱- نظارت بر گورستانها وغسال خانه ها و تهیه وسایل مورد نیاز حمل نقل .
۲۲- وضع مقررات و نظارت برحفرمجاری و مسیرهای تاسیسات شهری.
۲۳- نظارت بر اجرای طرح های مربوط به ایجاد و توسعه معابر وخیابانها،میادین و فضاهای سبز و تاسیسات عمومی و….
۲۴- تصویب و طرح نامگذاری کوچه خیابان محله و کوی وحوزه شهری با رعایت اصول مربوطه.
۲۵- تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هرنوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات مربوط به آن.
۲۶- تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری ها
۲۷- تصویب نرخ کرایه وسایط درون شهری.
۲۸- وضع مقررات مربوط به میادین مختلف عمومی شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی وارتزاق مردم.
۲۹- وضع مقررات لازم درمورد تشریک مساعی شهرداری با سایر دستگاها.
۳۰- نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها.
۳۱- شورا موظف است درپایان هرسال صورت مالی بودجه و هزینه خود را به عموم اطلاع و نشر دهد.
۳۲- واحدهای شهرستانی کلیه سازمانها و موسسات دولتی موظفند برنامه سالانه خود را درخصوص خدمات شهری که درچهارچوب بودجه سالانه هستند به شورا اطلاع دهند.
۳۳- همکاری با شورای تامین شهرستان درحدود قوانین ومقررات.
۳۴- بررسی و تایید طرح های هادی و جامع شهرسازی و تفضیلی وحریم محدوده قانونی شهرها پس از ارایه آن توسط شهردار و ارسال به مراجع ذیربط جهت تصویب نهایی.